تأجيل جلسة استئناف قضية مقتل الشرطيين:
النيابة تطالب بأشد العقوبات للمتهمين باختطاف رجل أمن والحكم بالقضية الخميس المقبل
النيابة تطالب بأشد العقوبات للمتهمين باختطاف رجل أمن والحكم بالقضية الخميس المقبل
الأحد 15 مايو 2011 - 14:57
أجلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضية اتهام عشرة أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام لجلسة يوم الخميس بتاريخ 19 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم, في وقت طالبت فيه النيابة العسكرية بإيقاع أشد العقوبات بحق المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجريمة التي جاءت امتداداً لممارسات خارجة عن القانون بدأت بمسيرات سلمية وكشفت حقيقتها لتتحول إلى الإرهاب وترويع الآمنين.
وأوضحت النيابة العسكرية أن الفعل البشع الذي تعرض له أفراد الشرطة والمجني عليه خلال تأدية واجبهم مجرد من مشاعر السلمية ومبادئ دين الإسلام الحنيف الذي ضمن حق الإنسان بالحرية والأمن، مؤكدة أن المتهمين خالفوا كل المبادئ وشرعوا بنموذج إجرامي يعكس قسوة قلوبهم وتحجر عقولهم.
وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في اعترافات تسعة متهمين أمام تحقيقات النيابة العسكرية ومحاضر الاستدلال وأقوال المجني عليه وشهود الإثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة, مستندة أيضاً إلى استعراض الظروف المشددة في العقوبة.
وأكدت النيابة العسكرية أن تقارير الطبيب الشرعي والمستشفى العسكري تفيد بتعرض المجني عليه إلى كسر بالجمجمة والفك ناتج عن تعرضه لأجسام صلبة، ولا يزال يشتكي من صداع وإغماء.
وطعنت النيابة العسكرية في صحة إفادات شهود النفي،مستندة على أقوال جاءت مخالفة لاعترافات المتهمين التفصيلية حسب ما هو ثابت بتحقيقات الدعوى.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم مع ثبوت الاتهامات يقينيا لا يأتيها الشك من أي اتجاه.مطالبة بإيقاع أشد العقوبات عليهم ليجنوا ثمار ما اقترفته أيديهم من أعمال دنيئة مقابل ترويعهم للآمنين ومحاولتهم إيذاء رجال الأمن الذين أقسموا يمين الولاء لحماية وأمن واستقرار الوطن والمواطنين.
وترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين العشرة،مؤكدة براءة موكليها من التهم المنسوبة إليهم وتمسكها بما ورد في الدفوع الأولية،طاعنة في صحة أقوال شهود الإثبات وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة.
وركز وكيل المتهم العاشر في مرافعته على مسألة نكران موكله منذ البداية للائحة الاتهام كما هو مثبت في أوراق الدعوى،ما يؤكد براءة موكّله عما أسند إليه من تهم. والتمس من هيئة المحكمة تبرئة موكله .
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 19 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.
تأجيل إستئناف قضية مقتل الشرطيين
ومن جانب أخر أجلت محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية قضية مقتل الشهيدي الواجب كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بإعدام أربعة متهمين والسجن المؤبد لثلاثة آخرين الى جلسة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2011م لتقديم المرافعة مع التصريح للمستأنفين بمقابلة ذويهم.
وعقدت محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية جلستها الأحد للنظر في الطعون المقدمة من خمسة من المتهمين في قضية مقتل الشرطيين / كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بإعدام أربعة متهمين والسجن المؤبد لثلاثة آخرين ، حيث تقدم وكلاء المستأنفين بمذكرات تضمنت أوجه دفاعهم وطلبوا أجلا إضافيا لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى كما طلبوا مقابلة المتهمين، فيما طلبت النيابة العسكرية تأييد الحكم المستأنف، وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2011م لتقديم المرافعة مع التصريح للمستأنفين بمقابلة ذويهم.
حضر جلسة المحاكمة أليس سمعان وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ،وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان ،وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ،وحضر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ومحمد الصميخ، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
يذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية أنشأت ضمن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم المختلفة عن المحاكم العسكرية، إذ تتألف المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاضي عسكري واحد لتؤكدعدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف. وتضمن الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المعنية حقوق المتهمين.
الوطن البحرينية
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجريمة التي جاءت امتداداً لممارسات خارجة عن القانون بدأت بمسيرات سلمية وكشفت حقيقتها لتتحول إلى الإرهاب وترويع الآمنين.
وأوضحت النيابة العسكرية أن الفعل البشع الذي تعرض له أفراد الشرطة والمجني عليه خلال تأدية واجبهم مجرد من مشاعر السلمية ومبادئ دين الإسلام الحنيف الذي ضمن حق الإنسان بالحرية والأمن، مؤكدة أن المتهمين خالفوا كل المبادئ وشرعوا بنموذج إجرامي يعكس قسوة قلوبهم وتحجر عقولهم.
وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في اعترافات تسعة متهمين أمام تحقيقات النيابة العسكرية ومحاضر الاستدلال وأقوال المجني عليه وشهود الإثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة, مستندة أيضاً إلى استعراض الظروف المشددة في العقوبة.
وأكدت النيابة العسكرية أن تقارير الطبيب الشرعي والمستشفى العسكري تفيد بتعرض المجني عليه إلى كسر بالجمجمة والفك ناتج عن تعرضه لأجسام صلبة، ولا يزال يشتكي من صداع وإغماء.
وطعنت النيابة العسكرية في صحة إفادات شهود النفي،مستندة على أقوال جاءت مخالفة لاعترافات المتهمين التفصيلية حسب ما هو ثابت بتحقيقات الدعوى.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم مع ثبوت الاتهامات يقينيا لا يأتيها الشك من أي اتجاه.مطالبة بإيقاع أشد العقوبات عليهم ليجنوا ثمار ما اقترفته أيديهم من أعمال دنيئة مقابل ترويعهم للآمنين ومحاولتهم إيذاء رجال الأمن الذين أقسموا يمين الولاء لحماية وأمن واستقرار الوطن والمواطنين.
وترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين العشرة،مؤكدة براءة موكليها من التهم المنسوبة إليهم وتمسكها بما ورد في الدفوع الأولية،طاعنة في صحة أقوال شهود الإثبات وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة.
وركز وكيل المتهم العاشر في مرافعته على مسألة نكران موكله منذ البداية للائحة الاتهام كما هو مثبت في أوراق الدعوى،ما يؤكد براءة موكّله عما أسند إليه من تهم. والتمس من هيئة المحكمة تبرئة موكله .
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 19 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.
تأجيل إستئناف قضية مقتل الشرطيين
ومن جانب أخر أجلت محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية قضية مقتل الشهيدي الواجب كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بإعدام أربعة متهمين والسجن المؤبد لثلاثة آخرين الى جلسة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2011م لتقديم المرافعة مع التصريح للمستأنفين بمقابلة ذويهم.
وعقدت محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية جلستها الأحد للنظر في الطعون المقدمة من خمسة من المتهمين في قضية مقتل الشرطيين / كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بإعدام أربعة متهمين والسجن المؤبد لثلاثة آخرين ، حيث تقدم وكلاء المستأنفين بمذكرات تضمنت أوجه دفاعهم وطلبوا أجلا إضافيا لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى كما طلبوا مقابلة المتهمين، فيما طلبت النيابة العسكرية تأييد الحكم المستأنف، وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2011م لتقديم المرافعة مع التصريح للمستأنفين بمقابلة ذويهم.
حضر جلسة المحاكمة أليس سمعان وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ،وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان ،وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ،وحضر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ومحمد الصميخ، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
يذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية أنشأت ضمن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم المختلفة عن المحاكم العسكرية، إذ تتألف المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاضي عسكري واحد لتؤكدعدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف. وتضمن الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المعنية حقوق المتهمين.
الوطن البحرينية